الشروط والأحكام
للمحامين، مكاتب المحاماة، المستشارين، ومكاتب الخدمات المساندة
-
نطاق التطبيق
تسري هذه الشروط والأحكام على جميع المستخدمين المسجلين في المنصة، بما في ذلك:
- المحامون المرخّصون
- مكاتب وشركات المحاماة
- المستشارون القانونيون
- مكاتب الخدمات المساندة (التصديقات، الترجمة، إعداد المستندات، المتابعة الإجرائية، وغيرها)
ويُعدّ استخدام المنصة أو التسجيل فيها موافقةً صريحة ونهائية على هذه الشروط.
-
التراخيص والمسؤولية النظامية
- يقرّ المحامي أو مكتب المحاماة أو المستشار بأنه حاصل على التراخيص النظامية السارية من الجهات المختصة.
- يقرّ المحامي أو مكتب المحاماة أو المستشار بأنه يتحمل كامل المسؤولية القانونية والمهنية عن أي خدمة مقدمة عبر المنصة.
- لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن محتوى الاستشارات القانونية أو دقة الآراء القانونية أو نتائجها.
- لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي التزام ينشأ مباشرة بين مقدم الخدمة والعميل.
-
آلية تقديم الخدمات
- يتم تقديم جميع الخدمات من خلال المنصة فقط.
- يُحظر التواصل المباشر خارج المنصة بقصد تجاوزها.
- يُحظر تبادل أرقام أو وسائل تواصل شخصية دون موافقة المنصة.
- جميع المحادثات والمعاملات محفوظة ومؤرشفة لأغراض الامتثال والجودة وحل النزاعات.
-
المدفوعات والعمولات
- تلتزم المنصة بتحصيل المدفوعات نيابةً عن مقدمي الخدمات.
- يتم تحويل المستحقات بعد إتمام الخدمة وخصم عمولة المنصة وفق السياسة المعلنة.
- يقر مقدم الخدمة بأنه لن يطلب أو يقبل أي مدفوعات خارج المنصة.
- أي مخالفة تُعد إخلالًا جسيمًا يترتب عليه الإيقاف أو إنهاء الحساب.
-
الخدمات المساندة (غير القانونية)
- تشمل الخدمات المساندة: التصديقات، الترجمة، تجهيز المستندات، المتابعة الإدارية والإجرائية.
- هذه الخدمات لا تُعد استشارات قانونية ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية قانونية عن استخدامها أو نتائجها.
-
السرية وحماية البيانات
- يلتزم جميع مقدمي الخدمات بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم مشاركة أو استخدام البيانات خارج نطاق الخدمة.
- تلتزم المنصة بتطبيق معايير حماية البيانات وسياسات الخصوصية المعتمدة.
- أي خرق للسرية يعرض المخالف للمساءلة القانونية والإيقاف الفوري.
-
السلوك المهني والامتثال
يلتزم مقدم الخدمة بالقوانين والأنظمة المحلية وقواعد السلوك المهني وعدم تقديم معلومات مضللة أو وعود غير نظامية واحترام سمعة المنصة والمستخدمين.
-
الإيقاف وإنهاء الحساب
للمنصة الحق في تعليق أو إنهاء الحساب دون إشعار مسبق عند مخالفة الشروط أو إساءة استخدام المنصة أو ورود شكاوى موثقة. كما يحق للمنصة الاحتفاظ بالبيانات والسجلات عند الحاجة النظامية.
-
إخلاء المسؤولية
- المنصة وسيط تقني فقط ولا تقدم استشارات قانونية.
- أي اتفاق يتم بين العميل ومقدم الخدمة يتم على مسؤوليتهم الكاملة.
-
التعديلات
تحتفظ المنصة بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت. ويُعد استمرار الاستخدام موافقة ضمنية على التعديلات.
-
القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط وتُفسر وفق الأنظمة المعمول بها في الدولة التي تعمل بها المنصة، وتكون الجهات القضائية المختصة هي المرجع في حال النزاع.
من نحن
مكتب منصه الخبير للمحاماة
القانون ليس مجرد مواد مكتوبة، بل فهمٌ واعٍ يحفظ الحقوق ويقود إلى الحلول.
في مكتب منصه الخبير للمحاماة نعمل على تقديم الخدمات القانونية بمنهج يقوم على الوعي القانوني، والدقة في الفهم، والاحتراف في التطبيق. نحن مكتب محاماة مرخّص يقدّم حلولًا قانونية متكاملة للأفراد والشركات، مستندين إلى خبرة قانونية راسخة ومعرفة عميقة بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
نؤمن أن لكل قضية أبعادها الخاصة، ولكل عميل احتياجاته المختلفة، لذلك نحرص على تقديم استشارات قانونية واضحة، وتمثيل قانوني فعّال، وحلول عملية تركز على حماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج الممكنة. نرافق عملاءنا في جميع مراحل القضايا والإجراءات القانونية، بدءًا من الاستشارة الأولى وحتى إغلاق الملف أو تنفيذ الحكم.
نلتزم في أعمالنا بأعلى معايير المهنية، والسرية التامة، والشفافية، مع الحرص على بناء علاقات طويلة الأمد تقوم على الثقة والالتزام والمسؤولية القانونية.
رؤيتنا
أن نكون من المكاتب القانونية الموثوقة والرائدة في تقديم الخدمات القانونية والاستشارات المتخصصة داخل المملكة العربية السعودية.
رسالتنا
تقديم خدمات قانونية عالية الجودة، بلغة واضحة وإجراءات مدروسة، تمكّن عملاءنا من حماية حقوقهم واتخاذ قرارات قانونية سليمة بثقة واطمئنان.
من نخدم؟
رواد الأعمال وأصحاب الشركات
نقدم حلولاً قانونية متكاملة للشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها.
الأفراد
نقدم استشارات قانونية موثوقة للأفراد في مختلف المجالات القانونية.
العائلات
نتخصص في القضايا الشخصية والأسرية بكل خصوصية واهتمام.
المستثمرون وأصحاب العقارات
نقدم الدعم القانوني الكامل للمستثمرين في مختلف المجالات.
خدماتنا
- الاستشارات القانونية: تقديم استشارات قانونية دقيقة من محامين مختصين وفق طبيعة كل حالة.
- دراسة القضايا والنزاعات: تحليل قانوني شامل وتقييم للمخاطر ووضع الاستراتيجية المناسبة.
- العقود والاتفاقيات: إعداد وصياغة ومراجعة مختلف أنواع العقود لحماية الحقوق وتقليل النزاعات.
- تأسيس الشركات وتنظيم الأعمال: تقديم الإرشاد القانوني اللازم لتأسيس الشركات وتنظيم هياكلها النظامية.
- التمثيل والترافع: التمثيل القانوني أمام المحاكم واللجان القضائية بمختلف درجاتها.
- تنفيذ الأحكام: متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وضمان استيفاء الحقوق.
- الكتابة والصياغة القانونية: إعداد المذكرات واللوائح والخطابات القانونية بأسلوب مهني ومنهجي.
- العلامات التجارية والملكية الفكرية: تقديم الدعم القانوني في تسجيل وحماية العلامات التجارية.
الخدمات المساندة
نقدم خدمات مساندة تدعم سير القضايا والإجراءات القانونية، وتُسهّل على العميل والمحامي الوصول إلى أفضل النتائج بأعلى كفاءة.
سياسة الخصوصية لتطبيق الخبير
مكتب منصة الخبير للمحاماة — آخر تحديث: 21 يوليو 2026
اسم التطبيق: الخبير. تنطبق هذه السياسة على تطبيق الخبير وموقعه الإلكتروني والخدمات الرقمية المرتبطة به، والتابعة لمكتب منصة الخبير للمحاماة.
يؤمن مكتب منصه الخبير للمحاماة بأن حماية البيانات والمعلومات الشخصية لعملائه وزوار موقعه تُعد من أعلى أولوياته، ويلتزم بالحفاظ على سرية هذه البيانات ومعالجتها وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وتهدف سياسة الخصوصية هذه إلى توضيح كيفية جمع المعلومات الشخصية واستخدامها ومعالجتها وحمايتها عند تواصلك مع المكتب أو استخدامك لخدماته، بما يعكس التزام المكتب بأعلى معايير الخصوصية والشفافية.
يرجى قراءة سياسة الخصوصية بعناية، حيث إن استخدامك لخدمات المكتب أو تواصلك معه يُعد موافقة صريحة على جمع واستخدام معلوماتك وفقًا لما ورد في هذه السياسة.
نطاق سياسة الخصوصية
تشمل هذه السياسة جميع المعلومات التي يقوم المكتب بجمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، سواء من خلال الموقع الإلكتروني، أو وسائل التواصل، أو التعاملات المباشرة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
- المعلومات الشخصية التي تقدمها لنا مباشرة.
- المعلومات التي يتم جمعها تلقائيًا عند استخدامك للموقع أو وسائل التواصل.
- المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر أو أطراف خارجية بشكل نظامي.
المعلومات الشخصية التي تقدمها لنا
المعلومات الشخصية هي البيانات التي تقدمها طوعًا عند التواصل مع المكتب أو طلب خدماته، والتي تُمكّننا من التعرف عليك والتعامل مع طلبك، وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
- بيانات التواصل: مثل الاسم، رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني، وأي بيانات تواصل أخرى تزودنا بها.
- بيانات القضايا والخدمات: المعلومات والمستندات المتعلقة بطلب الاستشارة القانونية، أو القضية، أو الخدمة المطلوبة.
- بيانات التحقق من الهوية: قد نطلب في بعض الحالات مستندات إثبات الهوية أو أي معلومات لازمة للتحقق النظامي وفق متطلبات الجهات المختصة.
- المراسلات: المعلومات التي يتم تبادلها عند التواصل مع المكتب عبر الهاتف، البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة تواصل رسمية معتمدة.
المعلومات التي يتم جمعها تلقائيًا
عند استخدامك للموقع الإلكتروني أو وسائل التواصل الرقمية الخاصة بالمكتب، قد يتم جمع بعض البيانات بشكل تلقائي، ومنها:
- بيانات الاستخدام: معلومات حول تفاعلك مع الموقع، مثل الصفحات التي تزورها، مدة الزيارة، ونوع الخدمات التي تطلع عليها.
- بيانات تقنية: مثل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، نوع الجهاز، نظام التشغيل، نوع المتصفح، ودقة الشاشة.
- ملفات تعريف الارتباط (Cookies): قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة المستخدم وتحليل الأداء، ويمكنك التحكم في إعدادات ملفات الارتباط من خلال متصفحك.
المعلومات من مصادر خارجية
قد يحصل المكتب على معلوماتك من أطراف ثالثة بشكل نظامي، مثل الجهات الحكومية أو مزودي الخدمات، وذلك في إطار تقديم الخدمات القانونية أو استيفاء المتطلبات النظامية. ولا يتحمل المكتب مسؤولية سياسات الخصوصية الخاصة بتلك الجهات، وينصح بالاطلاع على سياسات الخصوصية الخاصة بها.
كيف نستخدم معلوماتك الشخصية؟
يستخدم المكتب المعلومات الشخصية للأغراض التالية، على سبيل المثال لا الحصر:
- تقديم الاستشارات والخدمات القانونية المطلوبة.
- التواصل معك بخصوص طلباتك أو القضايا الخاصة بك.
- إدارة الملفات القانونية وتنفيذ الإجراءات النظامية.
- تحسين جودة الخدمات المقدمة.
- الامتثال للأنظمة والطلبات القانونية الصادرة من الجهات المختصة.
- حماية الحقوق القانونية للمكتب والعملاء.
مشاركة المعلومات مع أطراف ثالثة
لا يقوم المكتب بمشاركة معلوماتك الشخصية إلا في الحالات النظامية التالية:
- مع الجهات القضائية أو الحكومية المختصة عند وجود التزام قانوني.
- مع مزودي الخدمات الداعمين للعمل القانوني (مثل الترجمة المعتمدة أو الخبراء الفنيين) وبالقدر اللازم فقط.
- عند موافقتك الصريحة أو الضمنية على ذلك.
أمن المعلومات
يبذل المكتب كافة الجهود الفنية والتنظيمية المعقولة لحماية المعلومات الشخصية من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التعديل، سواء أثناء النقل أو التخزين. ومع ذلك، لا يمكن ضمان أمان مطلق للبيانات عبر الإنترنت، ولا يتحمل المكتب مسؤولية أي اختراقات خارجة عن نطاق سيطرته التقنية المعقولة.
التعديلات على سياسة الخصوصية
يحتفظ مكتب منصه الخبير للمحاماة بحقه في تعديل أو تحديث سياسة الخصوصية هذه في أي وقت. وسيتم نشر أي تحديثات على هذه الصفحة مع توضيح تاريخ آخر تعديل، ويُنصح بمراجعتها دوريًا.
تحديث وتصحيح البيانات
يحق لك طلب مراجعة أو تصحيح أو تحديث بياناتك الشخصية من خلال التواصل مع المكتب، وقد يُطلب منك التحقق من هويتك قبل تنفيذ الطلب.
حذف البيانات
يمكنك طلب حذف حسابك والبيانات المرتبطة به من داخل التطبيق، أو من خلال صفحة طلب حذف الحساب والبيانات. قد نحتفظ ببعض البيانات عندما يكون ذلك مطلوبًا نظاميًا أو ضروريًا لإجراءات قانونية قائمة، ثم نحذفها بعد انتهاء مدة الاحتفاظ النظامية.
التواصل معنا
لطلب الوصول إلى بياناتك أو تصحيحها أو حذفها، تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني Support@alkhaberr.com.sa أو الهاتف +966 11 456 6603.
الموافقة
باستخدامك لخدمات المكتب أو تواصلك معه، فإنك تقر وتوافق على جمع واستخدام ومعالجة معلوماتك الشخصية وفقًا لما ورد في سياسة الخصوصية هذه. وفي حال عدم موافقتك، يُرجى عدم تزويدنا بأي معلومات شخصية.